أداة مجانية تكشف لك المستور في التجارة الإلكترونية بنظام الدفع عند الاستلام. احسب صافي أرباحك الحقيقية بعد خصم المرتجعات، وتكلفة الإعلانات، والشحن.
صافي الربح
5,500
نسبة التوصيل
70.0%
عدد المرتجعات
30 طلب
إجمالي المبيعات (Revenue)
17,500
إجمالي المصروفات (بضاعة + شحن + إعلانات)
12,000
بتخسر في الإعلانات والمرتجعات؟
احجز استشارة لإنقاذ متجركلوحة إعلاناتك بتقول إنك عملت مبيعات برقم كبير، وحسابك البنكي بيحكي قصة تانية. الفرق بين القصتين هو طبيعة الدفع عند الاستلام: الطلب بيتحجز، وبعدين جزء منه بس بيتسلم فعلًا ويدفع — لكنك دفعت إعلانات عشان تجيب كل الطلبات، ودفعت شحن على اللي اتسلم واللي رجع. الحاسبة دي مش بتحسب «مبيعات»؛ بتحسب فلوس دخلت فعلًا بعد خصم البضاعة المباعة والشحن الكامل والإنفاق الإعلاني.
عشان كده متجرين بنفس الإيراد بالظبط ممكن واحد فيهم يكسب والتاني يخسر: الفرق بيبقى في نسبة التوصيل وتكلفة الشحن وهامش المنتج — الأرقام الصامتة اللي الحاسبة بتجبرك تبصلها وجهًا لوجه قبل ما تزود ميزانية الإعلانات وتكبر المشكلة.
ومن واقع حسابات بنديرها في السوقين: نسبة توصيل طلبات الإعلانات في مصر بتتحرك غالبًا في نطاق 60% إلى 80% حسب القطاع وجودة الاستهداف ودقة البيانات، وفي السعودية والخليج بتكون أعلى نسبيًا خاصة في المدن الكبيرة. دي نطاقات استرشادية مش قاعدة — قاعدتك الوحيدة هي نسبة متجرك أنت كما تظهر في تقارير شركة الشحن.
إجمالي الطلبات الواردة: كل طلب دخل من الإعلانات والموقع في الفترة، بما فيه اللي هيرجع لاحقًا. ده الرقم اللي إعلاناتك وشحنك اتحاسبوا عليه فعلًا.
الطلبات المسلمة: اللي العميل استلمها ودفع تمنها. الفرق بين الرقمين هو المرتجعات، ونسبتهما لبعض هي «نسبة التوصيل» — أهم رقم صامت في تجارة الدفع عند الاستلام، لأنه بيضرب كفاءة كل جنيه إعلانات وشحن.
تكلفة الشحن: بتتحسب في الحاسبة على إجمالي الطلبات مش المسلمة بس، لأن شركة الشحن بتحملك تكلفة الرحلة حتى لو العميل مردش أو رفض الاستلام. ده بالظبط البند اللي أغلب المتاجر بتنساه وهي بتحسب ربحها.
تكلفة المنتج (الجملة): بتتخصم على الطلبات المسلمة فقط، لأن المرتجع رجع مخزنك وسليم وقابل للبيع من جديد — تكلفته الحقيقية عليك كانت الشحن والإعلان، مش البضاعة. وسعر البيع بيتحسب إيرادًا على المسلمة فقط كمان.
إجمالي الصرف الإعلاني: كل اللي اتصرف عشان يجيب إجمالي الطلبات، مش عشان يجيب المسلمة بس. عشان كده تكلفة الاستحواذ الحقيقية بتتحسب على الطلب الوارد وبعدين بتتقيم بنسة التوصيل — وده الفرق بين حساب بيشوف الحقيقة وحساب بيجامل نفسه.
الأرقام الافتراضية اللي شايفها في الحاسبة فوق هي المثال ده: 100 طلب وارد، اتسلم منهم 70، شحن الطلب 30 جنيه، تكلفة المنتج 100 وسعر بيعه 250، واتصرف 2,000 جنيه إعلانات. النتيجة بتتفكك كده:
الإيراد (70 × 250)
17,500 جنيه
البضاعة (70 × 100)
7,000 جنيه
الشحن (100 × 30)
3,000 جنيه
الإعلانات
2,000 جنيه
نسبة التوصيل
70%
صافي الربح
+5,500 جنيه
لاحظ إن تقريبًا ثلث الطلبات رجع، ومع ذلك المتجر رابح — لأن هامش القطعة (150 جنيه) بيغطي الشحن والإعلانات وزيادة. دلوقتي جرّب بنفسك: اخفض الطلبات المسلمة في الحاسبة من 70 لـ 50 وسيب كل حاجة تانية زي ما هي، وشوف إزاي الربح بيتبخر رغم إن «المبيعات» والإعلانات متغيروش.
متجر سعودي بيبيع منتجًا بـ 220 ريال تكلفته 90، والشحن 25 للطلب: دخل 200 طلب، اتسلم 170 منهم (نسبة توصيل 85%)، واتصرف 6,000 ريال إعلانات:
الإيراد (170 × 220)
37,400 ريال
البضاعة (170 × 90)
15,300 ريال
الشحن (200 × 25)
5,000 ريال
الإعلانات
6,000 ريال
نسبة التوصيل
85%
صافي الربح
+11,100 ريال
قارن بالمثال المصري: فرق نسبة التوصيل من 70% لـ 85% رفع كفاءة كل ريال إعلانات، لأن تكلفة الشحن والإعلان الثابتة اتوزعت على مبيعات محققة أكتر. في متاجر كتير، الاستثمار في رفع التوصيل بيرجع أكتر من الاستثمار في إعلانات إضافية بنفس القيمة.
١. ارفع نسبة التوصيل. تأكيد الطلب بمكالمة أو رسالة واتساب قبل الشحن، عناوين مكتوبة بدقة، ومتابعة في يوم التوصيل. كل نقطة توصيل زيادة بتنزل مباشرة على صافي الربح من غير ما تصرف جنيه إعلانات واحد.
٢. راجع سقف تكلفة الاستحواذ. أقصى CPA مسموح = (سعر البيع − تكلفة الجملة) × نسبة التوصيل − الشحن لكل طلب. في المثال المصري: (250 − 100) × 70% − 30 = 75 جنيه للطلب الوارد. لو تكلفة استحواذك الفعلية أعلى من السقف ده، مفيش تحسين إعلاني هيعوض المعادلة — المشكلة في الاقتصاديات مش في الحملة.
٣. هاجم سبب المرتجع نفسه. وصف منتج أدق، جداول مقاسات أوضح، وصور بلا مبالغة — المرتجع اللي سببه توقع غلط صنعه المحتوى بتاعك، وعلاجه أرخص بكتير من مرتجع سببه عميل متردد. اسأل شركة الشحن عن أسباب الرفض واشتغل على أكتر سببين الأول.
نسبة التوصيل مش رقم معنوي — ليها سعر محسوب. في المثال المصري فوق: كل نقطة توصيل زيادة على 100 طلب تعني طلبًا مسلمًا إضافيًا بهامش 150 جنيه (250 سعر البيع − 100 الجملة)، والشحن مدفوع أصلًا على الكل فلا يزيد. يعني الانتقال من 70% لـ 75% على نفس الـ 100 طلب = +750 جنيه صافي ربح من غير مليم إعلانات واحد. وفي المثال السعودي: النقطة على 200 طلب = طلبان × هامش 130 ريال = +260 ريال. لما تحط سعرًا للنقطة، قرارات زي توظيف موظف تأكيد طلبات أو تحسين جودة البيانات بتتحول من «مصروف إداري» لاستثمار معروف العائد.
ومن نفس المعادلة تقدر تحسب نسبة التوصيل اللي تحتها متجرك بيخسر مهما عملت: الطلبات المسلمة عند التعادل = (الشحن × إجمالي الطلبات + الإنفاق الإعلاني) ÷ (سعر البيع − الجملة). في المثال المصري: (3,000 + 2,000) ÷ 150 = 33 طلبًا من 100 — أي نسبة توصيل أقل من 33% خسارة مؤكدة بهذه الأسعار. اعرف رقم تعادلك قبل الموسم، مش بعده.
الحاسبة مبنية على منطق الدفع عند الاستلام لأنه واقع أغلب متاجر مصر وجزء كبير من الخليج. مع الدفع المسبق بالبطاقة أو المحفظة، الصورة بتختلف في ثلاث نقاط: نسبة «التوصيل» بتقرب من نسبة نجاح الدفع لأن العميل دفع خلاص، والمرتجع بيتحول لاسترجاع واستبدال بنسبة أقل وبتكلفة عكسية مختلفة، وفلوسك بترجعلك أسرع فتقدر تعيد تدويرها في المخزون والإعلانات بدل ما تستنى تحصيل شركة الشحن.
النتيجة العملية: متجر دفع مسبق يقدر يشتغل بهامش أرفع من متجر COD بنفس المنتج، لأن عبء المرتجع والشحن الضائع أقل. ولو متجرك مختلط — جزء مسبق وجزء عند الاستلام — احسب كل قناة لوحدها في الحاسبة وبعدين اجمع النتيجتين؛ خلطهم في حساب واحد بيطلع رقم متوسط لا يصف أيًا منهما، وبيخفي غالبًا إن قناة الدفع عند الاستلام هي اللي بتاكل ربح قناة الدفع المسبق.
إجمالي المرتجعات في الحاسبة رقم واحد، لكنه في الحقيقة أسرتان مختلفتان تمامًا في السبب والعلاج والتكلفة. الأسرة الأولى: طلبات لم تُسلَّم أصلًا — العميل مردش على المندوب، أو العنوان غلط، أو غيّر رأيه قبل الوصول. دي خسارة شحن وإعلان صرفين، وعلاجها تشغيلي: تأكيد قبل الشحن، جودة بيانات، ومتابعة يوم التوصيل. الأسرة الثانية: طلبات اتسلمت وبعدين رجعت — مقاس غلط، جودة أقل من التوقع، أو وصف أوهم العميل بغير الحقيقة. دي تكلفتها أعلى (شحن رايح وراجع ومعالجة وفحص)، وعلاجها في المحتوى والمنتج نفسه.
طبقها على المثال المصري: الـ 30 طلبًا الراجع لو كانوا 22 رفض استلام و8 مرتجعات جودة، فالأولوية مش واحدة. الـ 22 رفض كلفتك 22 × 30 شحن = 660 جنيه ضائعة قبل ما نحسب إعلانهم — ودي بتتعالج بمكالمات التأكيد وجودة الاستهداف. أما الـ 8 فكل واحد فيهم شحن رايح وراجع ومعالجة، وسببهم غالبًا في صفحة المنتج. من غير التفصيلة دي، هتصرف ميزانية «تقليل المرتجعات» على العلاج الغلط للأسرة الغلط.
الخطوة العملية: اطلب من شركة الشحن تقرير أسباب عدم التسليم واربطه بطلباتك أسبوعيًا، وسجل مرتجعات الجودة منفصلة في جدولك الداخلي. أعد تشغيل الحاسبة مرة بالرقم الإجمالي ومرة بعد ما تصلح أكبر أسرة — الفرق بين النتيجتين هو السقف الحقيقي لقيمة مشروع «تقليل المرتجعات» قبل ما تبدأه.
١. صافي الربح لكل طلب وارد موجب أسبوعين متتاليين. أسبوع واحد موجب ممكن يكون صدفة موسمية؛ أسبوعان بنفس الطريقة إشارة أثبت.
٢. نسبة التوصيل مستقرة أو طالعة. التوسيع على نسبة توصيل نازلة بيضاعف عدد المرتجعات بنفس سرعة مضاعفته للمبيعات.
٣. تكلفة الاستحواذ تحت سقفها المحسوب بهامش أمان. لأن تكلفة الاستحواذ بترتفع غالبًا مع التوسيع، ادخل المرحلة وانت تحت السقف مش عنده.
٤. المخزون والشحن يتحملان ضعف الحجم. نفاد المخزون أو تأخر الشحن في أسبوع التوسيع بيحول حملة ناجحة لتقييمات سيئة ومرتجعات أعلى.
٥. السيولة بتغطي دورة الدفع عند الاستلام. في الـ COD بتصرف على الإعلان والشحن اليوم وبتقبض بعد أيام أو أسابيع؛ التوسيع من غير احتياطي سيولة بيخنق متجرًا رابحًا على الورق.
خمسة بنود، لو واحد فيهم ساقط فالإصلاح أرخص دلوقتي منه بعد مضاعفة الميزانية — لأن كل مشكلة اقتصاديات بتتكبر بنفس نسبة تكبير الصرف.
لا يوجد حقل مستقل للعمولات: الحاسبة بتخصم تكلفة البضاعة على الطلبات المسلمة، والشحن على كل الطلبات، وإجمالي الصرف الإعلاني. لو بتبيع عبر منصة أو بوابة دفع بتاخد عمولة على الطلب المسلم، ضيف متوسط عمولة الطلب الواحد إلى «تكلفة المنتج (جملة)» — لأن تكلفة البضاعة بتتحسب على المسلم بس، فالنتيجة هتفضل دقيقة من غير ما تغيّر أي معادلة.
الحاسبة بتديك صافي الربح وإجمالي المبيعات (الطلبات المسلمة × سعر البيع). هامشك الصافي = صافي الربح ÷ إجمالي المبيعات × 100. وعلى مستوى الطلب الواحد: اطرح تكلفة الجملة من سعر البيع عشان تعرف هامشك قبل الشحن والإعلانات — وهو الرقم اللي بيحدد أقصى تكلفة إعلان تقدر تتحملها للطلب.
لأنك في الدفع عند الاستلام بتدفع شحن الطلب المرتجع أو المرفوض زي المسلم بالظبط — شركة الشحن مش بترجعلك فلوس الرحلة اللي فشلت. عشان كده الحاسبة بتضرب تكلفة الشحن في إجمالي الطلبات الواردة، وده البند اللي بيخفي خسارة متاجر كتير وهي فاكرة إنها كسبانة.
عن نفس الفترة اللي جبت منها أرقام الطلبات بالظبط — لو الطلبات دي بتاعة شهر، يبقى الصرف الإعلاني بتاع نفس الشهر من مدير الإعلانات. خلط الفترات (طلبات شهر مع صرف أسبوع) بيطلع صافي ربح وهمي في الاتجاهين، وبيخلي أي قرار توسع بعده قرار أعمى.
زوّد عدد «الطلبات المسلمة» تدريجيًا مع تثبيت باقي الأرقام لحد ما صافي الربح يوصل صفر — الصفحة نفسها هتعلّم النتيجة «نقطة التعادل (لا ربح ولا خسارة)». الرقم اللي وصلت له هو الحد الأدنى من الطلبات المسلمة اللي لازم تحققه عند نفس الصرف والأسعار؛ أي تسليم أقل منه يعني خسارة مهما كان إجمالي الطلبات الواردة شكله كبير.
الأول: نسبة التوصيل نفسها — هبوط 5 نقاط في أسبوع واحد إنذار مبكر، لأنه بياكل الربح قبل ما يبان في أي تقرير مبيعات. التاني: تكلفة الاستحواذ لكل طلب وارد، مش لكل طلب مسلم — الحساب على المسلم بس بيجامل الصورة وبيخفي أثر المرتجعات. التالت: صافي الربح لكل طلب وارد = صافي الربح ÷ إجمالي الطلبات، وهو الرقم الوحيد اللي يتحط جنب أي قرار زيادة ميزانية: لو الرقم ده سالب، الزيادة بتكبر الخسارة مهما كانت لوحة الإعلانات خضراء.
والحاسبتان بيكملوا بعض: حاسبة الـ ROAS بتوريك كفاءة الإعلان نفسه — نقرة وتحويلًا وإيرادًا — قبل ما تتدخل تكاليف الشحن والمرتجعات، والحاسبة دي بتوريك النتيجة النهائية بعد ما تتدخل. قرار التوسيع السليم بيعدي على الاتنين: إعلان كفء واقتصاديات متجر رابحة، مش واحد منهم بس. ولو عايز تحول الأرقام دي لخطة نمو وتنفيذ فعلي لمتجرك، ابدأ بدليل تسويق المتاجر الإلكترونية اللي بيشرح منظومة النمو كاملة خطوة بخطوة.